درآمد مالیاتی استان فارس در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۸۳۱۹
به گزارش خبرگزاری فارس از لارستان، حمیدرضا محمدابراهیمی مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با حضور در اتاق اصناف لارستان، در جلسهای سه ساعته ضمن شنیدن نظرات و انتقادات صاحبان اصناف به سوالات و مشکلات آنها نیز پاسخ داد.
در این دیدار جمعی از کسبه و بازاریان لارستان، مهمترین مشکلات حوزه مالیاتی را مطرح و مدیرکل امور مالیاتی فارس نیز ضمن پاسخ به انتقادات صاحبان اصناف، دستور پیگیری برخی از مشکلات این حوزه را داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست، مدیرکل امور مالیات استان فارس با بیان اینکه وقتی مستندات و تکالیف مانند فاکتور خرید محصول توسط فروشندگان به درستی ارائه شود روند درآمد و هزینه ای بهتر محاسبه میشود، اظهار داشت: بهتر است فروشندگان از دستگاه پوز برای خرید و فروش محصولات خود در تمام مراحل استفاده کنند تا به این ترتیب روند درآمد و هزینه ای دقیقتر مشخص باشد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه طبق ماده ۹۷ قانون یک برگ فرم توسط فرد به عنوان اظهارنامه تحویل اداره مالیات میشود تا درآمد مشمول مالیات بر آن اساس تعیین شود، افزود: مراجع مختلفی برای تعیین میزان مالیات مشخص شده و اگر افراد به میزان مالیات خود اعتراضی دارند می توانند به آنها مراجعه کنند.
وی با تأکید بر اینکه باید شرکت ها فعالیت های خود را مستندسازی کنند که بعداً با مشکلی روبرو نگردند، تصریح کرد: در تبصره ۱۰۰ قانون که بر اساس روند فعالیت برای افراد توسط سازمان مالیات تعیین شده است قانونگذار بنا بر فعالیتهایی که محرز شده، مالیات مشخص شده و حتی برخی حساب های تجاری و موارد مالیاتی به حساب نیامده وگرنه حتی ممکن است مالیات از این میزان نیز فزونی یابد.
این مسوول با اذعان به اینکه برخی افراد کارهای آشپزخانه ای یا فعالیت های غیرتجاری دارند، در این مواقع نیز باید فرد ثبت کند که دارای فعالیت غیرتجاری است و قانون از این افراد دفاع میکند، خاطر نشان کرد: در بحث موسسات خیریه طبق ماده ۱۳۲ و آیین نامه مربوط به آن موظف هستند علاوه بر تکمیل اظهارنامه مالیاتی، باید دفاتر اسناد و مدارک ارائه داده و در سازمان مالیات نیز یک نفر ناظر بر آنها باشد تا در بحث مالیات معاف شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در شهر لار که افرادی رابط خیر به حساب می آیند و جزو معتمدین لحاظ میشوند نیز باید حساب غیرتجاری خود را معرفی و در این خصوص مستندات ارائه کنند، یادآور شد: مثلا اگر خیری در مدرسهسازی کمک کرد، مدیر آموزش و پرورش باید یک نامه تاییدیه به اداره مالیات صادر کند که خیر این میزان هزینه را بابت کار خیر به آموزش و پرورش کمک کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با بیان اینکه هر کار خیری که صورت می پذیرد در صورتی که نامه تاییدیه توسط دستگاه مربوطه صادر شود گردش حساب آن کار از مالیات فرد خیر حذف خواهد شد، عنوان کرد: از زمان صدر اسلام نیز وجوهی به دولت تحت عنوان خراج به حکومت اسلامی داده می شد که این خراج بخشی از سود تجار آن زمان بود و برای هزینه های حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گرفت.
وی میزان درآمد مالیاتی استان فارس در سال گذشته را بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که خدماتی که ارائه شده بیش از این میزان بوده است.
ابراهیمی یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد و شرکت ها در بحث مالیات با آن مواجه هستند را ناشی از عدم آشنایی با قوانین مالیاتی دانست و گفت: بهتر است افراد قوانین مالیاتی را مطالعه کنند یا از کارکنان اداره مالیات پرسش نمایند تا در زمان وصول مالیات با مشکل روبرو نشوند.
وی با اشاره به اینکه درخصوص قانون پایانههای فروشگاهی که برخی اعلام کردند فروشگاهها حاضر به ارائه فاکتور نمی شوند بنا بر قانون فروشگاه باید صورتحساب الکترونیکی صادر کند و در غیر اینصورت با جریمه های سنگین روبرو خواهد شد، ادامه داد: در بحث قانون ارزش افزوده مانند صنف طلافروشان از اواخر سال ۱۴۰۰ کارمزد و سود طلا شامل عوارض می شود و خود طلا از عوارض معاف شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پاسخ به این سوال که چرا امسال مالیات ها افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: یکی از دلایل افزایش درآمدهای کاسبان بوده و دلیل دیگر شفافتر شدن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است.
ابراهیمی اضافه کرد: در حال حاضر کلیه ارگان هایی که مرتبط با حساب های افراد هستند باید اطلاعات گردش حساب افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا بر اساس آن مالیات افراد محسابه شود.
پایان پیام/خ
منبع: فارس
کلیدواژه: درآمد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مسائل اقتصادی مدیرکل امور مالیاتی مدیرکل امور مالیات مالیاتی استان فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیرهای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامههای زنجیرهای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگریهای کاذب و تورم ساز را میبندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانهدرشت به این طرح اصلاحی حمله میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی میتواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظهای در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایهگذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت میکنند مشمول مالیات میشوند و به این ترتیب افراد از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزههای مختلف خودداری میکنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود میشود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاستهای پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاستگذاریهای اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمیشود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته میشد، چراکه با اجرای سیاستهای اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار سالهاش را میگذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بیآنکه کاری به ریشه اوجگیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاستگذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریمها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راههای جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راهها افزایش وصولیهای مالیاتی بود. همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفتهبازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفتهبازانه میشود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد».
یادآور میشود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد. نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیایاقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
اینگونه فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم میشوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیمگری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالیهای دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانتخواری و سوداگریهای غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!